عقدت المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو 2026 جلسة تحضيرية في قضية «المدعي العام ضد عبد الله باندا أباكار نورين»، أعلن خلالها مكتب المدعي العام رسمياً عن سحب التهم الموجهة إلى السيد باندا. وقال مكتب نائب المدعي العام نزهات شاميم خان إن هذا القرار جاء عقب سنوات من إعادة التقييم أظهرت أن الأدلة لم تعد تدعم احتمالاً معقولاً لإدانته.
تُقرّ ’شبكة دارفور لحقوق الإنسان» (DNHR) بواجب النيابة العامة في المضي قدماً في الإجراءات القضائية فقط عندما تكون الأدلة كافية لإصدار حكم بالإدانة، وتدرك أن الإبقاء على قضية مبنية على شهادات غير موثوقة لن يخدم مصلحة العدالة. وفي الوقت نفسه، تشاطر شبكة دارفور لحقوق الإنسان (DNHR) القلق الذي أعرب عنه ممثلو الضحايا من أن سحب الدعوى بعد 19 عاماً قد يزيد من الشعور بالهجران الذي تشعر به بالفعل مجتمعات دارفور التي تنتظر المساءلة. وتشير الشبكة إلى أن سحب الدعوى لا يخل بإمكانية توجيه تهم في المستقبل، وتدعو مكتب المدعي العام إلى السعي الحثيث للحصول على أدلة جديدة، لا سيما في ضوء التقدم الذي أُعلن عنه مؤخرًا في ربط جرائم أخرى ارتُكبت في دارفور بمسؤولين كبار.
اقرأ البيان الصحفي الكامل أدناه.
