يدعو «مركز العدالة العالمي» و«رابطة المحاميات الليبيريات» و«أمانة المنظمات غير الحكومية النسائية في ليبيريا» مجلس الشيوخ الليبيري إلى السعي لتحقيق العدالة بين الجنسين في التشريعات الرامية إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب. وهناك حالياً عدة مشاريع قوانين مطروحة من شأنها إنشاء محكمة لجرائم الحرب المعنية بجرائم حقبة الحرب الأهلية. وقد ارتكبت جميع الجماعات المسلحة أعمال عنف جنسي وجرائم أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي خلال الحرب الأهلية، مما يجعل إنشاء محكمة لجرائم الحرب فرصة حاسمة لتحقيق العدالة للضحايا