في 8 سبتمبر 2026، قدمت منظمة «ريدريس» (REDRESS)، ومجموعة عمل نساء دارفور في أوغندا، وشبكة دارفور لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان بجامعة كوينز في بلفاست، ومنظمة «حقوق من أجل السلام» مذكرات بشأن التعويضات للضحايا أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية في قضية علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب). وقد عقدت الغرفة هذه الجلسة لجمع معلومات حول كيفية حصول آلاف ضحايا علي كوشيب، أحد كبار قادة الجنجويد، على التعويضات. وتُعد هذه الجلسة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتُكبت في دارفور منذ أكثر من 20 عامًا.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب، أحد كبار قادة الجنجويد، في 6 أكتوبر 2025، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في 9 ديسمبر 2025. لمزيد من المعلومات حول قضية علي كوشيب، انقر هنا للاطلاع على تقرير منظمة ’حقوق من أجل السلام» بطاقات المعلومات و رسم خريطة التجربة.
ورغم أن القضية لا تزال قيد الاستئناف، فإن مرحلة التعويضات جارية: فالأمر لا يتعلق بالذنب أو العقاب، بل بتعويض الضرر الذي وقع. وبموجب نظام روما الأساسي، يحق لضحايا الجرائم المطالبة بالتعويضات — الاسترداد، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل — ويجوز للمحكمة أن تأمر بدفعها من خلال الصندوق الاستئماني للضحايا.
