في تقرير جديد، تقيّم منظمة «ليبيا كرايمز ووتش» (LCW) و«التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية» (CICC) كيف أصبح الوضع في ليبيا، في عام 2025، بمثابة اختبار حقيقي لمعنى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في الممارسة العملية.

في عام 2025، تشكل مسار المساءلة في ليبيا بفعل حدثين متعارضين، كلاهما مرتبط بسجن ميتيغا، الذي تديره “وكالة الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” (المعروفة باسم «الردع») التابعة للمجلس الرئاسي الليبي:

  • في البداية، سارعت السلطات الإيطالية إلى الإفراج عن أسامة المصري نجيم بعد احتجازه لفترة وجيزة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025.
  • وفي القضية الأخرى، ألقت السلطات الألمانية القبض على خالد محمد علي الهشري (البتي) في 16 يوليو 2025، وسلمت المشتبه به إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 1 ديسمبر 2025.

من وجهة نظر علي عمر، مدير منظمة “ليبيا كرايمز ووتش’ (LCW)، ”يؤكد هذا التباين أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي لا يزال خاضعًا لاعتبارات سياسية وأمنية متغيرة، وأن غياب موقف موحد وحازم من جانب الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التوقيف يقوض ثقة الضحايا ويبقي الباب مفتوحًا أمام الإفلات من العقاب."

بالنسبة للضحايا، فإن مفهوم التعاون ليس مجرد مفهوم مجرد. فهو الذي يحدد ما إذا كانوا سيشهدون خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة، أم المزيد من التأخير، أم التخلي عن قضيتهم في نهاية المطاف:

“عندما قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال خالد محمد علي الهشري، انتابني شعور مختلط من الفرح والخوف. هذا الرجل عذبنا بوحشية لسنوات في سجن ميتيغا، والآن أصبح أخيراً أمام العدالة”، أكد م. أ.، أحد ضحايا نجيم والهشري، الذي وثّقت منظمة LCW شهادته. “نريد أن نُسمع أصواتنا: نسعى إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فقدنا الأمل في المدعي العام والمحاكم الليبية التي تسيطر عليها الميليشيات”.”

“يجب ألا تظل المساءلة في ليبيا مجرد أمل بعيد المنال؛ فعلى الدول الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، دون أي تحفظات، لوضع حد لدورة الإفلات من العقاب. فبدون تعاون فعال وسريع، سيستمر التعثر في التحقيقات، وستظل قاعات المحاكم خالية، والأهم من ذلك، أن الضحايا هم الذين سيخسرون. بعد مرور ما يقرب من 15 عاماً على إحالة مجلس الأمن للقضية، يستحق الضحايا في ليبيا أن تنصفهم العدالة”، هكذا صرحت ياسمينة غورشان، الممثلة السابقة للتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية في نيويورك.

رسالتنا الرئيسية إلى الدول الأطراف بسيطة:

  • تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.
  • فرض عواقب ملموسة وشخصية في حالة عدم التعاون.
  • وضع الضحايا وحقوقهم في صميم كل خطوة من خطوات العملية.