ترحب منظمة «العدالة من أجل ميانمار» واللجنة الدولية للحقوقيين في النرويج بقرار الشرطة النرويجية توجيه تهم إلى شركة «تيلينور» (Telenor ASA) بانتهاك العقوبات والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار.
وقد تم توجيه التهم في 15 سبتمبر، وداهمت الشرطة مكتب شركة «تيلينور» (Telenor ASA) في اليوم نفسه.
وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب شكوى قدمتها منظمة ‘العدالة من أجل ميانمار’ ومنظمة «المحكمة الجنائية الدولية - النرويج» إلى الشرطة في 19 ديسمبر 2024، زعمتا فيها وقوع انتهاكات للعقوبات النرويجية في الفترة من 2018 إلى 2022 بموجب «لائحة ميانمار» («Myanmarforskriften»). وزعمت الشكوى، التي تضمنت أدلة وثائقية مستفيضة، أن شركة «تيلينور» احتفظت بمعدات مراقبة خاضعة للعقوبات وقامت بنقلها إلى مشترٍ مرتبط بالجيش الميانماري عند خروجها من البلاد في عام 2022.
