يقدم هذا التقرير تحليلاً قانونياً مفصلاً يخلص إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق وممنهج لدرجة أنه يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي الذي تلتزم به مصر. وقد كتب التقرير ردّ بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR), المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF), الكرامة, لجنة العدالة (CFJ) و لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ).
وقد تم تقديم تقرير يعكس نتائج التقرير في 2 أكتوبر 2023 إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل مراجعتها لسجل مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ستجري في 14 و15 نوفمبر 2023.
