تُوجز ورقة الإحاطة هذه مفهوم الولاية القضائية الشاملة، وتحدد الثغرات الموجودة في الإطار القانوني للمملكة المتحدة التي تعوق استخدامها بفعالية، وتقدم توصيات لمعالجتها من خلال تعديلات محددة الأهداف على مشروع قانون الجريمة والشرطة لعام 2025، لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية.