- تقرير جديد يخلص إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها الدموي لانتفاضة «المرأة والحياة والحرية» عام 2022
- كشف تحقيق معمق عن سلسلة القيادة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة المتمثلة في استخدام القوة المميتة لقمع الاحتجاجات، وحدد 87 مسؤولاً ينبغي التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
- استهدفت السلطات الإيرانية المجتمعات الكردية والبلوشية بشكل غير متناسب بقمع قاتل، وعرضتها لجريمة الاضطهاد التي تُعد جريمة ضد الإنسانية
- ينبغي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنشئ آلية عدالة جنائية دولية للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في حالات القتل المتكررة خلال الاحتجاجات الجماهيرية، والتي بلغت ذروتها في مذابح الاحتجاجات التي وقعت في يناير 2026
- صدر التقرير في خضم الأعمال العدائية المسلحة التي اندلعت منذ الهجمات غير المشروعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي
في تقرير جديد تاريخي يصادف الذكرى الرابعة لانطلاق انتفاضة «المرأة والحياة والحرية»، تحذر منظمة العفو الدولية من أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بقصد قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022 بطريقة وحشية، ما زالوا يسيطرون حتى اليوم على آلية القمع الحكومية القاتلة في إيران.
التقرير،, مهندسو الفظائع: آلية الدولة التي تنسق الجرائم ضد الإنسانية في انتفاضة «المرأة والحياة والحرية» الإيرانية لعام 2022 – الذي يزيد عدد صفحاته عن 1,000 صفحة – يشرح بالتفصيل كيف ارتكبت السلطات الإيرانية جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاختفاء القسري والسجن والاغتصاب والاضطهاد، على أسس سياسية وجندرية وعرقية ودينية، بهدف سحق الانتفاضة. كما يوثق التقرير عمليات قمع الاحتجاجات الدموية وهياكل القيادة المسؤولة عنها، ويحدد 87 مسؤولاً ينبغي التحقيق معهم جنائياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تدعو منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية على وجه السرعة لضمان محاسبة السلطات الإيرانية المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، ولردع ارتكاب المزيد من الفظائع مثل المذابح التي وقعت على نطاق واسع خلال الاحتجاجات في 8 و9 يناير 2026.
الصورة: © غلاف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
